خلال اللقاء مع الأستاذ محمد عبد الله، أحد موظفي الوحدة وكاتب السجلات، وُجد أن الوحدة تتكون من أربعة طوابق وتقدم خدماتها من خلال طاقم طبي وإداري متنوع يضم: 13 طبيبًا بشريًا، و13 طبيب أسنان، و2 صيدلي، وفني هندسي، وفني إحصاء، وفني تغذية، وكاتب، و2 فني تحاليل، و2 من عمال الخدمات المعاونة.
البيانات التي تم جمعها وتحليلها أظهرت أن عام 2025 شهد زيادة بنسبة 50% في تعيين أطباء الأسنان مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو دعم هذا التخصص الحيوي. كما تم تعيين 10 ممرضات جديدات لتعزيز الفريق التمريضي، بالإضافة إلى 4 أطباء بشريين تم ضمهم حديثًا إلى الوحدة لتلبية احتياجات العمل المتزايدة.
من الجانب الإنساني والاجتماعي، رصد التقرير مبادرة مهمة داخل الوحدة، وهي إنشاء غرفة لصرف الألبان المدعمة، خصصتها الوزارة لدعم الأمهات اللواتي أنجبن أكثر من طفلين، وذلك في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل.
في المقابل، كشفت السجلات عن تطبيق خصومات مالية على عدد من الأطباء والعاملين نتيجة الإجازات المتكررة، ما يعكس سياسة إدارية تهدف إلى الانضباط، لكنها قد تثير بعض التساؤلات حول التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل.
من خلال هذه البيانات، يمكن القول إن هناك تحسنًا ملحوظًا في دعم القطاع الطبي على المستوى المحلي، خاصة من حيث التوسع في التعيينات وتطوير الخدمات، إلا أن ذلك يحتاج إلى إدارة أكثر مرونة فيما يخص التعامل مع الإجازات والظروف الشخصية للموظفين.
