في شهر أبريل 2025، كشفت بيانات رسمية صادرة عن وحدة ميت حبيش البحرية التابعة لإدارة طنطا ثاني عن ارتفاع ملحوظ في رواتب الموظفات الحاصلات على إجازة رعاية طفل، حيث بلغت نسبة الزيادة مقارنة بعام 2024 نحو 25%، وهو ما يعد تطورًا لافتًا في نهج التعامل مع الإجازات الوظيفية للنساء.
شملت القائمة 12 موظفة من مختلف الدرجات والوظائف، جاءت رواتبهن في معظمها ضمن نطاق يتراوح بين 8,000 و10,000 جنيه، ما يعكس نوعًا من التوازن المالي، لكن المفاجأة تمثلت في وجود اسم تجاوز هذا الحد بمراحل. إذ سجلت إحدى الموظفات – دون الإشارة إلى وظيفتها بشكل تفصيلي – راتبًا بلغ 75,630 جنيهًا، ما يثير التساؤلات حول آلية التقييم والتمييز بين الموظفات خلال فترات الإجازة.
ومن بين الأسماء البارزة التي سجلت رواتب مرتفعة: ريهام سمير حافظ، منى علوي عبد الدايم، آلاء محمود جاد، وسناء إيهاب الجعيري، حيث تخطت رواتبهن حاجز العشرة آلاف جنيه، وهو ما يشير إلى وجود تدرج مالي واضح بين الموظفات بحسب الدرجة أو طبيعة العمل.
في المقابل، ظهرت أسماء أخرى مثل إيمان شعبان سليم ويارا السيد إبراهيم برواتب أقل نسبيًا، مما يعكس الفروقات المعتادة في السلم الوظيفي.
البيانات المالية تشير إلى تحول واضح في التعامل مع إجازة رعاية الطفل كحق مدفوع الأجر بشكل أكثر كفاءة وعدالة، لكن ما زال هناك تساؤل يدور في الأذهان:
هل هذا التفاوت طبيعي أم يحتاج إلى مراجعة؟
